تغییرات کنکور وسرگردانی داوطلبان

در حالی که برای قبولی در کنکور به برنامه ریزی حداقل 3 ساله نیاز است، تعدد مصوبات و قوانین و واکنش سیاسیون به موضوع کنکور، سکته ای در ضرب‌آهنگ این فرآیند اجتماعی ایجاد می کند.
کنکور سراسری از سال هایی که تنها در یک رشته خاص تعداد زیادی متقاضی وجود داشت فاصله گرفته است اما با این وجود هنوز هم رشته هایی مانند مهندسی برق، حقوق و پزشکی، آنقدر متقاضی دارند که کلاس ها و شهریه های میلیونی برای آن برگزار شود.

به گزارش مهرروند تغییرات در کنکور سراسری از سال 86 آغاز شده است. بر اساس قانونی که در 9 آبان 1386 با عنوان «قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکتری پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون های سراسری صورت گیرد.
بر اساس این قانون مقرر شد تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، آزمون های سراسری ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف شود و دولت موظف شد بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.
ضمن اینکه از سال 1386 به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده شد داوطلبان ورود به مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفاً براساس سوابق تحصیلی پذیرش کنند.
‎‎‎‎بر اساس ماده 4 این قانون باید برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته لحاظ شود و این دروس و میزان تأثیر هریک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط کارگروهی(کمیته‌ای) تعیین شود.
در همان زمان مخالفت هایی با این موضوع بیان شد چرا که بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقد بودند که هنوز در نظام آموزش متوسط این توانایی وجود ندارد که بتوان سوابق تحصیلی دانش آموزان را با امتحانات نهایی به صورت متمرکز و نظام مند ارزشیابی کرد.
از دیگر مخالفت هایی که در این زمینه ابراز می شد، مخدوش شدن احتمالی عدالت آموزشی بود. با توجه به ناهمگونی دبیرستان های کشور و امکان بهره مندی بخشی از دانش آموزان از وضعیت بهتر آموزشی، در کنار هم قراردادن آنها و ارزشیابی یکسان با یک امتحان نهایی، به نوعی مشکلات دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه ها را افزون می کرد.
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو
در شهریورماه سال 1392 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اصلاح شد.
بر اساس قانون جدید که این بار با عنوان «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب شد، آمده است: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود. در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل 25 درصد است.»
منظور از سابقه تحصیلی نیز نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
میزان ظرفیت پذیرش بر مبنای سابقه تحصیلی به 83.1 رسیده است و تا پایان سال 97 این میزان به 85 درصد می رسددر همین زمینه بر اساس آخرین گزارش سازمان سنجش، اکنون که 4 سال از اجرای این قانون می گذرد میزان ظرفیت پذیرش بر مبنای سابقه تحصیلی به 83.1 رسیده است و تا پایان سال 97 نیز این میزان به 85 درصد می رسد. همچنین در کنکور 96، دانشگاه ها در 12 درصد رشته های روزانه و 30 درصد رشته های شبانه نیز با استفاده از سوابق تحصیلی دانشجو پذیرفته اند.
ضمن اینکه در حال حاضر 97 درصد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و همچنین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرند و در واقع کنکور کارکردی به جز پذیرش دانشجو در چند رشته محدود پزشکی و حقوق برای این بخش از آموزش عالی ندارد.
نکته ای که پس از اصلاح قانون رخ داد، این بود که تاثیر سوابق تحصیلی باید به صورت تدریجی افزایش می یافت که این موضوع از سوی متولی اصلی آن یعنی وزارت آموزش و پرورش به تعویق افتاد. موضوع تاثیر سوابق تحصیلی ابتدا به صورت قطعی اعلام شده بود اما پس از آن به صورت تاثیر مثبت در آمد که یکی از دلایل این تغییر، مخالفت داوطلبان با این قطعیت بود.
بر اساس یک نظرسنجی از داوطلبان کنکور سراسری، بیش از 80 درصد داوطلبان با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری مخالف هستند و دلیل عمده آن را صحیح نبودن برخی از نمرات امتحانات نهایی دبیرستان می دانند.
شایعاتی که در سال 96 در زمینه تقلب در امتحانات نهایی دبیرستان ها عنوان شده بود هرچند هیچ وقت به اثبات نرسید اما واکنش های پیاپی دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش نسبت به این موضوع نشان داد که دلیل اصلی مخالفت دانش آموزان با تاثیر قطعی سوابق در کنکور همین شایعات است.
به طور متوسط هر دو تا سه سال یکبار، قانونی، مصوبه اصلاحی و یا تبصره ای در قانون کنکور اثر می گذارد که با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان درس خوان و علاقمند به تحصیل در رشته های بالا، نیاز دارند که حداقل 2 تا 3 سال زودتر برای درس خواندن خود برنامه ریزی کنند، این سکته های نابجا فرآیند برنامه ریزی دانش آموزان و بالتبع خانواده های آنان را متاثر می کند.
تضییع حقوق دانش آموزان و داوطلبانی که می خواهند هر چه زودتر برای آینده خود برنامه ریزی کنند، یکی از تبعات مهم تغییرات پی در پی قانون مرتبط با کنکور است. بر اساس استانداردهای آموزشی هر تغییر در یک برنامه آموزشی باید حداقل 3 سال قبل از اعمال آن اطلاع رسانی شود در حالی که در این زمینه تاکنون سیاستگذاری مناسبی صورت نگرفته است.
کنکور یک مسئله اجتماعی
این روند همچنان ادامه دارد و نکته مورد توجه این است که کنکور به یک مسئله اجتماعی بدل شده و هر از چندگاهی از سوی برخی متولیان آموزشی کشور و سیاسیون مجلس و دولت درباره کنکور نظراتی داده می شود که بیشتر از آنکه به یک راهکار موثر بدل شود به سردرگمی داوطلبان می انجامد. ضمن اینکه در بسیاری از مواقع این نظرات از سوی افرادی عنوان می شود که در جایگاه قانونی قرار دارند و داوطلبان کنکور را هر لحظه در انتظار یک مصوبه جدید نگه می دارند که همین مسئله بازهم به مشکلات دانش آموزان می افزاید.
در ماه های اخیر نیز بازهم به دلیل یک تبصره قانونی، جو کنکور متشنج شد و اعتراض بسیاری از داوطلبان را برانگیخت. در زمان اعلام نتایج کنکور، برخی داوطلبان متوجه شدند که نتوانسته اند در رشته های مورد نظر خود پذیرفته شوند و در انتخاب های پایین تر پذیرفته شده اند.
طبق بررسی ها اعلام شد، اعمال تبصره 5 درصد قانون ایثارگران دلیل این امر بوده است. این موضوع تا حدی اهمیت یافت که مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سهمیه های کنکوری ورود کند و برای این موضوع یک تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
حذف تدریجی کنکور
از سوی دیگر علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اینکه براساس قانون مصوب مجلس، سه روش برای ارزیابی دانش آموزان وجود دارد می گوید: روش اول صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانش‌آموز انجام می‌شود که بسیاری از دانشگاه های کشور تنها با استفاده از این روش اقدام به پذیرش دانشجو کرده‌اند.
معاون آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش می افزاید: دو روش دیگر همراه با برگزاری کنکور وجود دارد که یکی از این روش‌ها بر مبنای تاثیرگذاری دروس عمومی و دیگری بر اساس تاثیر گذاری دروس عمومی و تخصصی است.
وی درباره حذف کنکور با اشاره به این که قوانین مجلس الزامی نکرده است که تا تاریخ مشخصی کنکور حذف شود می گوید: حذف تدریجی کنکور خواسته مجلس است.
سید جواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان و آران و بیدگل و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی معتقد است که قانون فعلی برای کنکور بسیار مدرن و مناسب است و اشکال کار در فرآیند مستندسازی سوابق تحصیلی از سوی آموزش و پرورش است.
وی می افزاید: آموزش و پرورش به ادله مختلف نتوانسته است این سوابق را تاکنون به طور کامل مستند سازی کند تا زمینه حذف کنکور فراهم شود. در واقع این بخش از قانون کنکور دچار نقص شده است. بنابراین به نظر می رسد موانعی که پیش پای آموزش و پرورش برای سوابق تحصیلی وجود دارد، باید رفع شود و یک آزمون استاندارد شده در دوره دبیرستان برای کل کشور طراحی شود. وقتی قرار است یک آزمون یکنواخت و استاندارد برگزار شود، باید تمهیدات آن هم فراهم شود.
بازار پرسود موسسات کنکور
حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها معتقد است گردش مالی سرسام آور و سود کلانی که از شیوه کنونی برگزاری کنکور نصیب عده‌ای می شود، از عوامل عدم اصلاح وضعیت فعلی است. وی در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، می گوید: این شیوه برگزاری کنکور متأسفانه در مقطع تحصیلات تکمیلی هم مشاهده می شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه می دهد: در شیوه فعلی برگزاری کنکور از پایان دوره ابتدایی، به دانش آموز مهارت تست زدن آموزش داده می شود و عملاً او به ماشین تست زدن تبدیل می شود. کنکور تبعات منفی بر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد و این موضوع باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با دقت و سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
این موضوع از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است. حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دلایل بلاتکلیفی 6 ساله حذف کنکور را نبود زیرساخت‌ها و نفوذ و تلاش برخی سودجویان آموزشگاه‌های کنکور برمی شمارد و می گوید: منافع برخی از دست‌اندرکاران آموزشگاه‌های برگزارکننده کلاس‌های کنکور و مشاوره‌های انتخاب رشته ایجاب می‌کند تا کنکور همچنان برگزار شود، چراکه آنها از این راه سرمایه‌های هنگفت به‌ دست می‌آورند؛ درحالیکه اگر کنکور برگزار نشود این کلاس‌ها، انتشارات و مشاوره‌ها دیگر معنی ندارد.وی به این موضوع اشاره می کند که در برخی از رشته‌های تحصیلی هنوز به دلیل کمبود ظرفیت و بالا بودن متقاضی چاره‌ای جز برگزاری کنکور نیست. نکته ای که همگی بر آن اذعان دارند که در زمانی که بیش از 600 هزار نفر داوطلب رشته‌های پزشکی هستند، نمی توان برای این رشته صرفا به سوابق تحصیلی دانش آموزان اکتفا کرد.
کاهش جمعیت دانش آموزی
جمعیت کل دانش آموزان متوسط در سال تحصیلی -92 91 تعداد سه میلیون و 278 هزار و 36 نفر بود که این تعداد در سال تحصیلی -93 92 به تعداد سه میلیون و 288 هزار و 156 نفر رسید. در سال تحصیلی -94 93 تعداد دانش آموزان متوسط کشور به سه میلیون و 198 هزار و 951 نفر رسید. این میزان در سال تحصیلی -95 94 به دو میلیون و 230 هزار و 223 نفر کاهش یافت.
در عین حال در سال تحصیلی٩٣-١٣٩٢ تعداد یک میلیون و 155 هزار و 620 نفر در مجموع همه رشته ها و مقاطع از کاردانی تا دکتری تخصصی پذیرفته شدند. در سال ٩4-١٣٩٣ این تعداد به یک میلیون و 184 هزار و 285 نفر رسید و در ٩5-١٣٩4 نیز یک میلیون و 174 هزار و 897 نفر در دانشگاه ها قبول شدند.
از میزان قبولی دانشگاه ها در سال سه سال اخیر تقریبا تمامی داوطلبان شرکت کننده در کنکور، مجاز به انتخاب رشته شدند اما در نهایت بازهم رقابت در رشته های پرطرفدار بوده است و حدود 300 هزار صندلی دانشگاه ها خالی مانده است.
فرآیند کنکور، آماده سازی، برنامه ریزی، هزینه خانواده ها، آرزوهایی که جوانان آن را در گرو قبولی در دانشگاه می دانند، به اندازه بسیار زیادی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و در این میان وظیفه نهادهای مسئول برقراری آرامش در این حوزه و پرهیز از تغییرات مکرر قانون و مصوبه و تبصره است.